والمحقّق « 1 » ، والعلّامة « 2 » ، وولده « 3 » ، بل ادّعي أنّه المشهور ، وأنّه رأي أكثر الفقهاء « 4 » . [ المقام ] الثاني - في توريثه من الغير : لو مات للمفقود قريب ففي كيفية توريثه منه أقوال : 1 - يدفع إلى كلّ وارث أقلّ ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتّى يعلم حاله . قال بذلك الشيخ « 5 » ، واختاره العلّامة « 6 » وولده « 7 » وغيرهم « 8 » . وزاد الشيخ في المبسوط : أنّه يجوز تسليم نصيبه إلى الورثة الحاضرين وأخذ الضمان منهم « 9 » . 2 - يعزل ميراث الغائب المفقود حتّى يعرف خبره ، فإن تطاولت المدّة في ذلك وكان للميّت ورثة سوى الولد ملآء - أي : ليسوا فقراء - لا بأس باقتسام المال ، وهم ضامنون له إن عرف للغائب خبر بعد ذلك ، اختار ذلك الشيخ المفيد « 1 » . 3 - يعزل جملة الإرث حتّى يكشف السلطان خبره ، أربع سنين ، فيحكم بعدها طبقا لما استبان له من موت أو حياة . اختار ذلك أبو الصلاح « 2 » . 4 - يكون حكم ميراثه حكم سائر أمواله ، فلا يكون موقوفا ، ويتصرّف فيه الولي الشرعي كما يتصرّف في سائر أمواله ، فينفق منه على زوجته وأولاده ، فإذا بان خلاف ذلك عمل طبقا لما تقتضيه القواعد الشرعية . اختار ذلك صاحب الجواهر « 3 » . والأغلب لم يتعرّضوا لهذه المسألة ، وإنّما تعرّضوا للمسألة المتقدّمة ، ولعلّه لأجل كونهما من باب واحد « 4 » . التاسع - الزوجيّة : اتّفق الفقهاء - قديما وحديثا « 5 » - على أنّ الزوجة تمنع من بعض الإرث ، إلّا ابن الجنيد « 6 » ،

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 16 . ( 2 ) القواعد 2 : 167 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 206 . ( 4 ) انظر : الروضة البهية 8 : 49 ، والكفاية : 292 ، والمفاتيح 3 : 318 ، والجواهر 39 : 63 . ( 5 ) الخلاف 4 : 119 . ( 6 ) نسبه إليه ولده في الإيضاح ، ولم أعثر على تصريح له في ذلك . ( 7 ) إيضاح الفوائد 4 : 207 . ( 8 ) انظر : كشف اللثام 2 : 286 ، ومفتاح الكرامة 8 : 97 . ( 9 ) المبسوط 4 : 125 . 1 المقنعة : 706 . 2 الكافي في الفقه : 378 . 3 الجواهر 39 : 68 - 70 . 4 مفتاح الكرامة 8 : 97 . 5 ادّعى الاتّفاق كثير من الفقهاء كما تجده في المصادر الآتية وغيرها . 6 وقد تواتر نقل ذلك عنه ، كما تجده في المصادر الآتية وغيرها .